دور الجامعة في تنمية المجتمع

دور الجامعة

المقدمة :
تسعى جميع الدول المتقدمة منها والنامية
نحو تحقيق أهدافها التنموية التي تتمثل في توفير معدلات مناسبة للنمو
الاقتصادي ، وتقديم خدمات أفضل من النواحي الصحية والتعليمية والثقافية ،
ولا يتأتى ذلك الا اذا تضافرت الجهود نحو تحقيق هذه الأهداف .
وتلعب
الجامعات دورا هاما في تحريك عملية التنمية ، وذلك لان الجامعات هي من ارفع
المؤسسات التعليمية التي يناط بها توفير ما يحتاجه المجتمع وعمليات
التنمية فيه – من متخصصين في مختلف مجالات التنمية كما أنها تمثل المراكز
الأساسية للبحوث العلمية والتطبيقية التي بدونها يصعب إحداث أي تقدم
اقتصادي أو اجتماعي حقيقي ، اضافة الى ذلك فإن الجامعات تسهم في التنمية
الشاملة بما تقدمه لمجتمعاتها من إمكانات وخبرات للتعليم والتدريب المستمر .
والتعليم
العالي او الجامعات تتحمل مسئولية فريدة تجاه الخدمة العامة في المجتمع
فعليه التزاماً بأن يوسع من نطاق المشاركة العلمية وما يوفره من مجالات
بحيث لا تقتصر على طلبته وكلياته والتعليم العالي بحكم اهتماماته الذاتية
يحرص على أن يوفر الأساليب التي تعد بمثابة مختبرات من خلاله يتم اختبار
الاتجاهات الفكرية المعاصرة ويمكننا القول أن التعليم العالي ملزم بأن يسدد
للمجتمع ما يحمله له من دين يتمثل فيما يقدمه من مساعدات مادية .

الجامعة والمجتمع :
الجامعة
مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لخدمة بعض أغراضه باعتبارها مؤسسة اجتماعية
تؤثر في المجتمع من خلال ما تقوم به من وظائف ومهما ، كما أنها تتأثر بما
يحيط بها من مناخات تفوضها أوضاع المجتمع أو حركته ، هذه الصلة الوثيقة بين
الجامعة والمجتمع تفرض على الجامعة أن تحدث دائما في بنيتها ووظائفها
وبرامجها وبحوثها تغيرات تتناسب مع التغيرات التي تحدث في المجتمع المحيط
به ، وكما كانت الجامعة اكثر التحاماً بمجتمعها ، كما أكثر قدرة على تحقيق
وظائفها والاستجابة الى مطالب المجتمع منها ، وهذه العلاقة تفرض على
التعليم الجامعي أن يكون وثيق الصلة بحياة الناس ، ومشكلاتهم وحاجاتهم ،
وآمالهم ، بحيث يصبح الهدف الأول للتعليم الجامعي تطوير المجتمع والنهوض به
إلى أفضل المستويات التقنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية ،
ومن أهم التطورات التي أصابت المجتمعات المعاصرة ومنها المجتمعات الخليجية ،
لنقف على نوع العلاقة التي يجب أن تقيمها الجامعات بمجتمعاتها :
1- النمو المعرفي :
لعل
من أهم التغيرات التي أصابت المجتمعات الحديثة ذلك النمو الرهيب في معدلات
المعرفة أو ما يعرف باسم الثورة المعرفية والانفجار المعرفي ، هذا التطور
المعرفي المذهل والذي ساعده التقدم الذي حدث في أساليب وأدوات الحصول على
المعرفة وتخزينها واسترجاعها وتحليلها ، كانت له آثاره الخطيرة على
المجتمعات وعلى الجامعة فعلى قدر المعرفة المتوافرة لدى المجتمعات تحددت
درجة التقدم الاجتماعي ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعلى
قدر ما يتوفر للجامعة ومجتمعها من معارف صارت قوة الجامعة وكفاءة أعضاء
هيئة التدريس فيها ومستوى طلابها ، ومن ثم صارت المعرفة هاجس الجامعة ومحور
اهتمامها ليس فقط من باب حفظها أو نشرها ، ولكن من منطلق رئيسي لها إضافة
إلى ذلك فلم تعد الجامعة هي المصدر الوحيد للمعرفة ، وانما قامت بجانبها
مؤسسات أخرى مثل مراكز البحوث ، ومؤسسات الإنتاج والخدمات وكان يجب على
الجامعات ان توثق علاقتها مع مصادر المعرفة الأخرى من مراكز بحوث علمية أو
تطبيقية أو مؤسسات الإنتاج أو الخدمات حتى تبقى على علاقة وثيقة مع المجتمع
.
2- التقدم التقني :
أدى التقدم العلمي والمعرفي ، وخاصة في مجالات
العلوم الطبيعية والرياضيات وتطبيقه هذا التقدم في ميادين الحياة المختلفة
الى تطورات تقنية حافلة ،و صارت المخترعات التكنولوجية تنمو بمعدلات
متنامية .
هذا التقدم التقني للمجتمعات فرض على الجامعات توجهات معينة
فلم يعد هناك مجال لان تعزل الجامعة نفسها عن هذا التقدم والتطور ، فقد
أصبح من بعض مسئوليات الجامعة النهوض بمجتمعاتها والدخول بها الى عصر
التقنية وملاحقة التطور التكنولوجي والمساهمة فيه أيضا ، وتمثلت هذه
المسئولية في إعداد اجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة ،
ومتابعتها والإسهام فيها ، كما تمثلت في ضرورة تطوير برامجها التعليمية
والاهتمام بتدريب المتخصصين ومؤسسات الانتاج هي المستهلك لما تنتجه
الجامعات من كوادر علمية وتطبيقية وضعف هذه الصلة يضعف من قدرة الجامعات
على الاستجابة لمطالب التقدم التقني ، إضاة الى ذلك فإن المؤسسات الانتاجية
ذاتها صارت منتجة للبحوث العلمية والتقنية وتخلف الجامعات عن أحكام قنوات
الاتصال مع مؤسسات الانتاج بحجبها عن مواصلة تقدمها العلمي والبحثي ، فإن
استجابة الجامعة لمسئولياتها الاجتماعية لمقابلة متطلبات التقدم التقني
يعني ما يلي :
أ‌- استيعابها المستمر للمستويات العلمية والتكنولوجية .
ب‌- تطوير البرامج والمناهج التعليمية في ضوء المستويات في مختلف قطاعات الانتاج .
ت‌- التعرف على احتياجات المجتمع من العاملين في مختلف قطاعات الانتاج .
ث‌- إعداد القوى العاملة البشرية علميا وفنيا واداريا واجتماعيا في ضوء متطلبات التكنولوجية .
3- التنمية :
تستهدف
التنمية بوجه عام توفير جميع المتطلبات المادية والمعنوية لرفع مستوى
معيشة الفرد ، وتطوير المجتمع ، وقد أدركت المجتمعات والدول جميعاً الدور
الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التعليم العالي في التنمية ، فأخذت تبذل الجهد
لربط سياسات التعليم بسياسات التنمية ، وذلك ما دعا البعض الى القول بأن من
أسباب عدم نجاح الخطط التنموية في البلاد العربية غياب دور التعليم العالي
في هذه الخطط ، وانعزال مؤسسات التعليم العالي خلف أسوارها تبحث عن أمور
لا تمت للمجتمع واحتياجاته ومشكلاته بصلة .
إن التنمية بمعني توليد
القدرة على الانتاج في المجتمع والاستمرار في تطويره تتطلب من الجامعات أن
تعطي اهتماما خاصا بأعداد متخصصين في المجالات العلمية والصناعية والزراعية
والإنتاجية بوجه عام ممن يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة على مستوى
التخطيط والتنفيذ كما تتطلب منها أيضا ان تعطي اهتماما خاصا ببرامج البحوث
العلمية والتطبيقية ، أن التعليم العالي الي يرفع مسيرة التنمية ويسهم في
تحقيق أهدافها يجب أن يتصف بمواصفات معينة ، واذا لم تراع الجامعات العلاقة
الجوهرية بين التعليم العالي والتنمية ، فقد يصبح التعليم عبئاً على
التنمية وعائقاً لها ، فغياب هذه العلاقة قد يؤدي الى مشكلات اجتماعية
كبيرة كبطالة المتعلمين واستيراد العمالة المتخصصة الماهرة ، انخفاض مستوى
الانتاج وظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية تؤثر على مسار عملية التنمية
وتحول دون تحقيق أهدافها .
وأن تحقيق أهداف التنمية يتطلب من الجامعات القيام بعدد من الوظائف والمهام يمكن تحديدها فيما يلي :
أ‌-
أن تحرص الجامعات على تنمية البحث العلمي والتطبيقي ، وأن تربط البحث
بواقع العمل في مشكلاتها ، مثلها أن تدرس مشكلات الصناعة والزراعة على
الطبيعة أو تدريس معوقات العمل في الأجهزة المختلفة وأن يكون البحث قائما
على الأسس العلمية والمناهج والاميبريقية التجريبية .
ب‌- أن تحرص على
إعداد الاطر والكفاءات البشرية التي يحتاجها المجتمع في مختلف النشاطات
الاقتصادية والاجتماعية وتزويدها بأحداث المعارف والخبرات وينمي قدراتها
على اكتساب المعارف والخبرات المتجددة .
ت‌- أن تحرص على تنمية المعرفة وتقديمها لتزويد المجتمع بالمعلومات والمعارف والتقنيات الجديدة .
ث‌-
أن تنفتح الجامعات باستمرار على قضايا التنمية في المجتمع وتتصدى لمشكلاته
، وأن تنطلق في عملها من احتياجاته ومطالبه وأن تسهم في حل مشكلاته بتقديم
الحلو العلمية بما يجعل الجامعات شريكاً في أساسيا في التنمية .
ج‌- أن
تعمل الجامعات على ربط مناهج التعليم والتدريب باحتياجات البيئة فيدرس
طلاب الطب الامراض المتوطنة ، وأمراض الريف ويدرس طلاب الزراعة مشكلات
الزراعة المحلية والثروة الحيوانية ويعايشون الفلاحين في حقولهم وينطبق نفس
الشيء على طلاب الهندسة والإدارة وغيرهما وبذلك يتحقق لقاء النظري بالعملي
والخبرة بالعلم .
ح‌- أن تربط الجامعات نفسها ربطا وثيقا بمؤسسات
المجتمع الأخرى وخاصة مؤسسات الانتاج ، وان تتفاعل معها أخذا وعطاءً بحيث
تسهم الجامعات في حل مشكلات التنمية ن وتكون هذه المؤسسات بمثابة حقل عمل
لنشاط الجامعات ومصدر للمعارف والخبرات ومنبعاً تستقى منه الجامعات القضايا
ومشكلات بحوثها .
وبعد هذا يمكننا القول أن الجامعة لكي تكون مشاركاً
أساسياً في تنمية المجتمع وتقدمه يجب أن تكون لصيقة بالمجتمع ، قادرة على
تحسين احتياجاته والاستجابة لمتطلباته وأن تقيم جسورا بينهما وما تقدمه من
برامج وما تقوم به من بحوث وبين المؤسسات الاجتماعية الأخرى وعلى رأسها
مؤسسات الانتاج .
وبدورنا نطرح سؤالاً ...وهو ..
ما دور الجامعة أو التعليم العالي في تنمية المجتمع ؟
وسوف نجيب عن هذا السؤال من خلال تطرقنا لدور الجامعات الخليجية في التنمية .
نبدأ فنقول :
أن
نشأة الجامعات في منطقة الخليج العربي وانتشارها كان تعبيرا عن أهمية
الجامعة في التنمية وعلى اعتبار إنها المدخل الحقيقي للتنمية والتقدم وأن
معايير الجودة في العمل في القطاعات الاجتماعية المختلفة تحددها خصائص
الأفراد وقدراتهم التي تنتج في عملية التعليم والتعلم ، ومن ثم فقد أولت
هذه الدول عناية خاصة بمختلف أنواع التعليم ومراحله ومؤسساته وقد نالت
الجامعات نصيبا كبيرا من هذا الاهتمام ، فتم إنشاء الجامعات في مختلف دول
الخليج وتعددت مؤسساتها وتخصصاتها وتوسعت في القبول فمنحت فرصة التعليم
فيها لكل من اجتاز المستويات التعليمية المؤهلة لها ورصدت لها ،ورصدت لها
الموال الكافية فصارت جامعات المنطقة ذات أهمية كبرى .
إلا انه لوحظ أن
العائد الإنتاجي من التعليم الجامعي في دول الخليج العربي لا يتكافأ مع ما
تحمله الدول الخليجية من نفقات باهظة كما لا يتكافأ مع ما توقعته مجتمعات
هذه الدول من مساهمات من جامعاتها في حل مشكلاتها وتنمية مواردها ان ضعف
العائد الإنتاجي من التعليم الجامعي يرجع الى عدد كبير من الأسباب منها ما
يرتبط مباشرة بالجامعات من حيث برامجها وسياسات القبول فيها واهتمامها
بالتعليم والبحث ومنها ما يرتبط بطبيعة التنمية ومنها ما يرتبط بعلاقة
الجامعة بمجتمعها :
وسوف أوجز أهم الأسباب لضعف العائد الإنتاجي في دول الخليج :
1- إقبال المتعلمين للالتحاق بالدراسات النظرية والإنسانية لسهولة دراستها .
2-
اهتمام الجامعات بعملية الإعداد والتدريس ، فقد أعطت الجامعات الأولوية في
استراتيجية العمل فيها الى تخريج كوادر وأطر بشرية للعمل في القطاعات
المختلفة وخاصة النشاط الحكومي من مدرسين وإداريين ومتخصصين في المجالات
الإنسانية .
3- اهتمت الجامعات الخليجية بالبحوث الأساسية داخل جدران
مختبراتها أو مراكز البحوث فيها وهي في انشغالها بهذا الأمر لم تجد حاجة
كبيرة للاتصال بمؤسسات المجتمع الإنتاجية أو الخدمية ذلك أن البحوث
الأساسية يمكن أجراؤها في الجامعات إما البحوث التطبيقية فلا يمكن أن تجرى
إلا في مواقع العمل .
وقد أدى ذلك الى فصل عميق من التعليم الجامعي والبحث التطبيقي أثر بدوره في درجة المساهمة الجامعة في التنمية والتقدم اعلمي .
4-
إن الجامعات الخليجية في اهتمامها بالبحث العلمي الأساسي أو التطبيقي قد
اهتمت بالدرجة الأولى بتوفير الجانب المؤسسي في إطاره التنظيمي وامداده
بالكوادر المتخصصة ولم تهتم بالدرجة الكافية بتوفير الامكانات الأساسية
ويعبر عن ذلك النسب المتدنية لحجم الأنفاق .
والآن نستطيع إلقاء الضوء على طبيعة التنمية في الدول الخليجية :
ذكرت المصادر العلمية ما يلي :
إن
لمسيرة التنمية في دول الخليج أثر في ضعف العائد الإنتاجي للجامعات
الخليجية وخاصة في قطاعه الصناعة فقد كان النمط المتفق عليه في التنمية هو
إقامة مشروعات صناعية كبيرة ومتطورة تعتمد على استيراد أحدث المعدات
والآلات التكنولوجية والاستعانة بالخبرات الأجنبية في تدريب المواطنين ،
وقد كان لهذه الطبيعة الخاصة بعملية التنمية في المجتمعات الخليجية أثرها
في مدى مساهمة الجامعات في إحداث التنمية فهي لم تسطع أن تلاحق المستوى
شديد التقدم لبعض التكنولوجيات المتقدمة مما جعلها تتخلف عن مهمتها في
المساهمة التنمية وخاصة في مجال الصناعة